الملفات التفاعلية

أفكار خارج الصندوق واسألوا أهل الخبرة

فكار خارج الصندوق
واسألوا أهل الخبرة
بقلم مروة عاصم
تحولت صفحات الفيس إلى ساحات للألفاظ البذيئة والنقد الهدام للدولة
لماذا لا نتروى ونتعامل مع الأمور بعقل !!،
لو لديك الخبرة بكل مايجرى حولنا من أمور اقتصادية ،انقد نقد بناء خالى من التجريح أو معاداة الدولة
لا تساهم فى نشر الشائعات أو مشاركة المنشورات المعادية للدولة وأيضا لا تتعامل مع المنشورات المستفزة لأوجاع المواطنين
اعرض قرارات الحكومة وآراء خبراء الاقتصاد ولا تنسى طمأنة الشعب الذى أصبح أذكى مما نتخيل وسرعان مايمر بتلك الأزمات لبر الأمان
اختلفت الآراء حول طرق احتوء أزمات الدولة المصرية خصوصا أزمات ارتفاع الأسعار لأنها تمس المواطن المصرى بصورة مباشرة
وإليكم خلاصة مشاورات اقتصادية وحلول جادة …
اولا: بند الأجور والرواتب بالموازنه والذي اقترب من ٢٧٠ مليار جنيه
القرارات :-
_تطبيق قرار الحد الاقصي للاجور فورا وعاجلا ولا يستنثي منه أحد ع الاطلاق (قرار سيادي).
_وقف العلاوات الدوريه ٣-و ٥ و ٧ سنوات علي التوالي لكل من يتعدي دخله ٢٠ و ٣٠ و ٤٠ الف جنيه.
_ترشيد مصروفات واجور المستشارين ومكاتب الوزراء ومساعدوهم ونوابهم والمحافظون وسياراتهم ووقودهم ومخصصاتهم بنسبه لاتقل عن ٢٦٪؜ .
ثانيا :الضرائب
_تطبيق الضريبه التصاعديه في ٤ شرائح لكل من يزيد دخله عن ٥٠ الف جنيه إلى اكثر من ٢ مليون شهري تبدأ من ٣٢ ٪؜ تنتهي عند ٤٢٪؜.
_عمل خطه متكامله بلجنه مشكله من وزاره الماليه والداخليه والعدل والقوات المسلحه لتحصيل المتأخرات الضريبيه والمقدره ب ٦٠ مليار جنيه .
_عمل خطة للتوسع ف القاعده الضريبيه لتخضع كل اصحاب النشاط والمهن الحره بمستهدف اضافي ١٠٠ مليار جنيه موازي للخطه السنويه فهناك ف بعض المحافظات الآلاف من الأنشطه ليس لها ملفات ضريبيه من الأساس .
_عمل خطه عاجله بلجنة عليا بين العدل والماليه والمحليات لفتح ١٥٠ مكتب تسجيل عقاري عيني ممير الكتروني لتسجيل ما يقرب من ٢٠ مليون عقار قيمة تسجيلهم مهدره بمقدار ١٠ مليار جنيه ع الاقل .
_فرض ضريبه عاجله على أى عقار إضافي غير ساكن او غير مستغل بحد ادني ١٠٠جنيه شهري لمساحه ١٦٠ متر فاقل و ٢٥٠ للمساحات الاعلي بحد اقصي ٤٠٠ جنيه شهري .
ثالثا المخالفات:-
_فتح باب تقنين مخالفات التعدي ع الاراضي الزراعيه من عام ١٩٩٠ حتي تاريخه الأمر الذي اثر علي الانتاج الزراعي والثروه الحيوانيه بشكل مباشر ،، بحيث لايقل سعر تقنين المتر ب ١٠٠٠ جنيه ويسدد ٥٠٪؜ فورا دفعه اولي خلال شهر و ٥٠٪؜ الباقي ع سنتين بحد اقصي والا يسحب العقار بالكامل (قرار سيادي ).
_فتح باب التقنين والتصالح ع مخالفات المباني والتعديات ومخالفات الأحياء المتعلقه بالأنشطه البنائيه والعقاريه وذلك بعد موافقه لجان الصلاحيه التي يجب ان تشكل من الهيئة الهندسيه والفنيه العسكريه والرقابه الاداريه – وخبراء التشييد والبناء من مجلس ادارة نقابه المهندسين ومندوب المحافظه .. هذه بحسبه بسيطه كفيله بانعاش خزينه الدوله بمالايقل عن ٥٠٠ مليار جنيه (مصاريف خدمة الدين في الموازنه ).
رابعا :- الدعم
١ – دعم الطاقه :-
في مدة أقصاها ٦ أشهر بنهايه ديسمبر ٢٠١٨ الانتهاء من تطبيق كروت البترول للسيارات والمعدات والدراجات البخاريه ووسائل نقل السلع ويتم ادخال وتوزيع دعم الطاقه علي مستحقيه وفقا لجدول شرائح واضح من بيانات صاحب الكارت وبعد ذلك يرفع الدعم عن البترول ،، لكن ضمنا وصول الدعم لمستحقه من الطبقات المتوسطه وهذا كفيل بتوفير ٥٠مليار جنيه سنويا من فاتورة دعم الطاقه .
ب- دعم السلع التموينيه
ليس من المعقول أن يتم صرف السلع التموينيه دون تقسيم المستحقين والاسر الي شرائح لذا يجب تصنيف وتحديد شرائح الاسر الخاضعه فتساوي كل الافراد في قيمة الدعم يساهم في هدر مايقرب من ٣٠ مليار جنيه سنويا لذا يجب الانتهاء فورا من الموافقه ع قانون الدعم النقدي وآليه تحديد وتصنيف الشرائح واي تأخير يضع الدوله كلها في مأزق ومشاكل متراكمه
خامسا أراضي وأصول الدوله :-
ا- اراضي الدوله :-
_طالعتنا كافة التقارير المحدثه ان هناك اراضي للدولة تم الاستيلاء عليها من مجاميع متعدده ومتفرقه ومختلفه علي سنوات وازمنه مختلفه بطرق متعدده وملتويه كثيره وتم حصر ذلك وتقيم هذه الاراضي وفقا لاحد التقارير بما يقدر ب ٨٥ مليار دولار اي ما يعادل حجم الدين الخارجي لمصر …هذه تحتاج قرار سيادي فوري بلجنه عليا برئاسة رئيس الجمهوريه وعضوية وزير الدفاع والزراعه ورئيس مجلس النواب ووزير الداخليه وتعاد الارض للدوله فورا.
_توحيد جهات بيع اراضي الدوله وجعل البيع والتحصيل داخل وزارة الماليه لتقليل الهدر وتقليل الفاقد كل جهه وكل مكان يبيع بسعر وتقييم ويحصل لجهتة ثم يغطي نفقاته وف النهايه التوريد وهذا يحتاج تعديل جذري.
ب-اصول الدوله الثابته المهدره:-
هناك اراضي كثيره مملوكه للدوله لمصالح حكوميه وغير حكوميه وللاوقاف وموجوده في كافة محافظات مصر الغالبيه العظمي ف القاهره الكبري ،، وهذه اصول معطله تعد كنز اكبر تحتاج قرارات سياديه لتحريكها والاستفاده منها ومن العائد منها الذي يمكن ان يصل الي ١٠٠ مليار جنيه سنويا اذا احسن ادارته مثل ارض مجاوره لكافة جهات استاد القاهره – ارض كليه الشرطة القديمه بالعباسيه – ٤ نوادي ع النيل لاعضاء هيئة تدريس جامعه – ارض المعارض مدينه نصر – ارض مستشفي الامراض العقليه بالعباسيه ،،،،، هذه نماذج من الف نموذج لو جلست لحصرها لجلست لغدا ،، اري تشكيل لجنه عليا من القوات المسلحه ووزارة الاستثمار ومجلس النواب ووزارة العدل وتقديم مقترحات استثماريه متكامله عادله لصالح الشعب فورا
سادسا – الهيكلة الاداريه :-
ليس من المعقول ان الموازنه العامه للدوله فيها في بند الايرادات ٧٧٪؜ ايراد ضريبي و٢٢٪؜ من باقي هيئات ومنشأت وموارد الدوله هذا شئ يحتاج تدخل اسرع من رفع اسعار البنزين فلدينا ٥٢ هيئة حكوميه منها مالايقل عن ٤٠ هيئه خاسره وتكبد موازنه الدوله مالايقل عن ١٠ مليارات جنيه سنويا ،، لذا يجب اعادة هيكلتها او دمجها في خطه عاجلة قصيرة الاجل مدتها ٦ اشهر وخطط طويله بعد ذلك ،، وهناك اكثر من اسلوب لتقويم وتصويب هذه الهيئات وتحويلها الي هيئات انتاجيه او خصصتها او دمجها او طرحها للاكتتاب مع ادارات جديده ،، السكوت عليها افظع الف مره من قرارات رفع الدعم منها هيئة السكك الحديديه – هيئة النقل العام بالقاهره ….الخ ماذا سنفعل لكي نوقف العشر مليارات سنويا
سابعا :- التنمية
الاعلان فورا عن فتح الباب للتعاون مع كافة المستثمرين لتدشين شركات للنقل الجماعي وشركات للنقل البحري والجوي وشركات للشحن البري والبحري والجوي ،، كلها شركات شبه حكوميه الدوله فيها تملك ولا تدير ،، ملكيه الدوله ٢٠٪؜ في الملكيه وهي تسهيلات مملوكه للدوله وتترك الادارة الحديثه في القطاع الخاص والاستثماري تضخ دماء جديد وتفتح افاق جديده للعمل والتعاون وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وتحت رقابه الجوده والادارة من الدوله ؟ لابد من توفير باص نقل جماعي حضاري ،، شبكات نقل اسطوريه بديل لارتفاع اسعار الطاقه ،، النقل البحري وصناعه الموانئ المحوريه وبناء الاساطيل وتدشين المشاريع اللوجيستيه امر حتمي ولابد من دمج عقول اداريه استثماريه وكفا تحسس وخوف من الاقبال علي هذه التعديلات بشكل من شأنه مضاعفة موازنه الدوله فيما يتعلق بالايراد فلنا ان نتخيل ان الايراد الضريبي وصل ١ تريليون بعد ٣ سنوات ووصل ف مقابله الايراد العير ضريبي ١ تريليون كلاهما يمثل ٥٠٪؜ من الموازنه ،، ماذا سيكون شكل الاقتصاد المصري ،، لن يتحقق هذا الا اذا كانت هناك قرارات سياديه لهيكله وجذب المستثمرين واعطاءهم ضمانات سياديه في هذه الانشطه والايمان بتوفيير الفرص الاستثماريه وعرضها الحيد وهذا سيفتح افاق لفرص عمل بشكل مكثف
ثامنا ضبط وتوحيد الموازنه :-
في مصر فقط هناك ما يسمي باختراع الصناديق الخاصه الباب الخلفي للسرقه وتعطل الاموال ،، لذا يجب السرعه في ضم الصناديق الخاصه فوزا للموازنه العامه للدوله بشكل يضمن توفير ما يقرب من ٥٠ مليار جنيه سنويا لخزينه الدوله يمكن استغلالها استغلال امثل في الاستثمارات الحكوميه وتغطية عجز الموازنه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق