ابو صدام ننشر الصيغة النهائية لمشروع قانون نقابة “الفلاحين

ننشر الصيغة النهائية لمشروع قانون نقابة “الفلاحين والمنتجين الزراعيين
الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهائيًا، خلال اجتماعه الذي عقد بمقر المجلس لمراجعة ومناقشة وإقرار المشروع.
وفيما يلي أهم مواد القانون:
مادة ٢: تنشأ نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين باسم “نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين”، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، أو إحدى محافظات المدن الكبرى، وبجوز لها أن تنشئ فروعًا أخرى على مستوى الجمهورية، طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 3: تهدف النقابة العامة للفلاحين إلى:
١- رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي وتنمية قدراتهم، على استيعاب التعامل مع الأساليب الحديثة في المجال الزراعي.
٢- العمل على تسوية النزاعات المتعلقة بأمور الزراعة سواء كانت فردية أو جماعية، والتي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين العاملين معها.
٣- غرس الروح المهنية في نفوس الأعضاء، وتنمية الوعي الزراعي لديهم، وحثهم على الارتقاء بالإنتاج الزراعي، وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها، واستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية، مما يمهد لاستعادة مصر لمكانتها الزراعية.
٤- تنمية روح التعارف والإخاء بين أعضاء النقابة على جميع المستويات، والعمل على نشر الثقافة ودعم القيم الأخلاقية والأفكار الديمقراطية وروح الانتماء والوطنية بين أعضائها.
٥- العمل على صدور جريدة معبرة عن النقابة وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وفقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، غرضها رفع الكفاءة المهنية لأعضائها، وتشجيع المنافسات وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية الحديثة للأعضاء، والحفاظ على البيئة، وتنمية الثقافة القانونية للأعضاء.
٦- المساهمة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة بتقديم المقترحات قبل عرض تلك المشروعات على السلطة التشريعية.
٧- السعي لدى الحكومة لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى، وخاصة الدول العربية ودول حوض النيل.
٨- التنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة وبين النقابة لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعي.
٩- إقامة وتنظيم معارض داخل وخارج مصر، بالتنسيق مع النقابات العربية والإفريقية المماثلة.
١٠- تمثيل النقابة في المؤتمرات والندوات العربية والدولية، وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يعزز مكانة مصر عربيًا ودوليًا.
١١- تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء النقابة، بغرض رفع كفاءة الأعضاء ومنح شهادات خبرة معتمدة في هذا المجال.
الباب الثاني
الفصل الأول
“العضوية وشروطها”
مادة ٤: يشترط فيمن يكون عضًوا عاملا:
– أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
– أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
– أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
– ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
– ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
مادة 5: تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنًا وعضوية ٢ من مجلس النقابة يختارهما المجلس، وتبين اللائحة الداخلية البيانات التي يتعين ملؤها في طلب العضوية، وعلى طالب القيد أن يؤدي مع الطلب رسما لا يتعدي قدره ألف جنيه، ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.
وتقرر اللجنة النظر في العضوية بعد التحقق من شروط القبول، وترسل للطالب نتيجة قرارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد.
ويجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار، ويفصل مجلس النقابة فى التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، وفيما يلي النص الكامل والنهائي لمشروع القانون

عن اشرف الطنانى

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*