البرلمان

البرلمان يوافق علي قانون ذوي الإعاقة

ذوى القدرات الخاصة  يحصلون على حقوقهم بعد 60 عاما من التهميش.

 

كتب حمادة سمير عبد الحميد

 

البرلمان يوافق على قانون ذوى الإعاقة.. نواب: اليوم سيظل فى ذاكرة التاريخ

ويخدم 15 مليون شخص.. الحكومة: استحقاق دستورى.. وعبد العال: أتمنى حل مشكلة تعليمهم

الحكومة: قانون ذوى الإعاقة استحقاق دستورى ويحمى حقوقهم

وافق مجلس النواب اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومن عدد من النواب منهم عبد الهادى القصبى وعبد المنعم العليمى وهبة هجرس ومها شعبان.جاء ذلك فيما رفع المجلس خلال الجلسة شعار “حقوق ذوى الإعاقة”، بالتزامن مع اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة وطبقا لمشروع قانون ذوى الإعاقة يحصل المعاقين على العديد من الحقوق منها: عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، والمساواة الفعلية فى التمتع بكف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية واحترام حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم و.احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.و المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة، وعدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.و حق لأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات الت يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك .وتوفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق.ومن المميزات التى شملها مشروع القانون أيضًا حق الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد تعريفهم فى القانون فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة وبدون حد أقصى، وتم إضافة عدد من المواد التى تضمن تحقيق الإتاحة والتيسير، تتمثل فى إلزام وزارة النقل بوضع النظم اللازمة لتيسير نقل الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال تخصيص أماكن لهم فى وسائل النقل، وإلزام وسائل الإعلام المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لهم.وفيما يخص حقهم فى الحقوق القانونية والجنائية، تم إلزام الجهات المعنية بتوفير المعاملة الكريمة فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة بما يتناسب مع حياتهم وحالتهم واحتياجاتهم، وفيما يخص دمجهم فى الحياة السياسية تضمن مشروع القانون تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى، وهذا من خلال إلزام الدولة بهذا الأمر من خلال إنشء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة.كما تلتزم الجهات الحكومية وفقًا لمشروع القانون المقدم وأجهزتها والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ممن يستخدمون عشرين عاملًا فأكثر يعملون فى منشأة واحدة وفى ظروف تشغيل ينظر فيها لكل ذى إعاقة على حسب شهادة تأهيله، تعيين نسبة 5% على الأقل منهم ترشحهم مكاتب القوى العاملة.وأعفى القانون ذوى الإعاقة من كافة رسوم القومسيون الطبى ونص القانون على ألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق