تحقيقات وملفات

ما السبب وراء إضراب عمال مؤسسة مياة شمال لبنان

اضراب عمال  المياه بلبنان

كتب  شريف السبع

لتأكيد على أحقيتهم  قرر الإضراب عن العمل للوصول إلى هذا الحق

لقد دخل عمال مؤسسة مياه شمال لبنان فى  إضراب مفتوح منذ  الخميس الماضي  وذلك التاكيد حقهم فى قانون  46 الصادر بتاريخ 21/8/2017

وتنفيذ الماته التاسعة منه المتعلقة بتحويل سلاسل الرواتب والمتضمة  اعطاء  ثلاث  درجات  اسوة  بالادارات  ألعامه كما تم فى تطبيق القوانين  السابقة .

وأعلن المجلس  التنفيذي   لنقابة مستخدمي وعمال  مؤسسة مياه لبنان الشمالي  الاستمرار فى الإضراب  إلى حين  موافقة وزير الطاقة والمياه على طلب  فتح الاعتماد  فى موازنة  المؤسسة  لسنة 2017 لدفع سلفه للعاملين  ريثما  تصدر  المراسيم

كما عقدت نقابات مستخدمي  وعمال المياه  فى كل من  بيروت  وجبل لبنان والشمال  والبقاع  والجنوب  اجتماع موسعنا  فى مقر الاتحاد العمالي  العام  برئاسة  رئيس الاتحاد  الدكتور بشارة الأسمر ، وحضور عدد من أعضاء هيئة المكتب ، وكان عرض الأخر التطورات حول المطالب  الملحة والمحق لهم  بتطبيق إحكام القانون  رقم 46  على مستخدمي وعمال مؤسسات  المياه أسوة  بموظفي وعمال المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وموظفي الإدارات  العامة .

وفى نهاية  الاجتماع اصدر  بيان  توجهت فيه نقابات العاملين في قطاع المياه بالتحية والشكر لرئيس الاتحاد العمالي العام وجميع أعضاء القيادة، ليس فقط لمتابعتهم العملية للمطالب المحقة لعمال وموظفي القطاع وحقهم بتطبيق القانون رقم 46، بل وأساسا لموقف الاتحاد العمالي العام الحاسم من قضية سلسلة الرتب والرواتب وتبنيها والتحركات التي قام بها الاتحاد وصولا إلى إقرارها في 21/8/2017.

وأكد البيان “الاستمرار بالإضراب المفتوح لحين موافقة معالي وزير الطاقة والمياه على فتح اعتماد في موازنة 2017 لدفع سلفة للعاملين ريثما تصدر المراسيم. بما أن الحق قد توجب بتحويل الرواتب بصدور القانون وهذا الحق مرتبط بموازنة هذا العام 2017، وبما أننا بآخر السنة المالية وبما أن المؤسسات العامة لها موازناتها وعليها تأمين التوازن بين النفقات والواردات، وبما أن المؤسسات قد طلبت فتح اعتماد في موازناتها لعام 2017 من تاريخ 3/10/2017 لتغذية بند الرواتب من احتياطي الموازنة ودفع سلفة للعاملين لحين صدور المرسوم، بهدف تفادي زيادة تعرفة الخدمات على المواطنين، وتأمين التوازن بين النفقات والواردات، ودفع المبالغ التي أصبحت بحكم المتوجبة للمستخدمين بعد تطبيق نصوص القانون على العاملين لجهة الدوام وعدد ساعات العمل وتخفيض إعطاء ساعات العمل الإضافية مما أدى إلى تدن في الرواتب، لدفعها كسلفة لحين صدور المرسوم الذي يتطلب وقتا، خصوصا ان جميع العاملين في الإدارات العامة قد قبضت مستحقاتها والفروقات وأنتم تعرفون الوضع العام المعقد والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي نعيش في ظل رواتب متدنية ودون أي إضافات. إلى متى يستطيع العاملون في مؤسسات المياه الانتظار برواتب متدنية رغم صدور القانون؟.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق