اجتماعيةالدولة

مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ لماذا لم تسوية الحاصلين علي المؤهلات الدراسيه اثناء الخدمه

 

السيد معروف /كفرالشيخ

للعاملين  بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ حقوق كزويهم ضمن العاملين

بالدوله  مالهم وعليهم من قوانين ملزمه وحقوق واجبه توجهنا اليهم  لسماع ما يعانونه من قبل وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ علي حد قولهم فقالوا قامت بالتعند الشديد مع  العاملين  بالمديرية  الذين يطالبون بحقوقهم فى التسوية  حيث انه  عندما قام هؤلاء العاملون  بطلب تسوية حالتهم الوظيفية  وبناء على ما افاد بة قانون  الخدمة المدنية   حيث انه نص على  وجود فترة انتقاليه  ثلاثة سنوات لتسوية  حالة  هؤلاء العاملون الحاصلون على مؤاهل اعلى اثناء  الوظيفة   فقد افاد بعض العاملين  من هؤلاء انهم حين توجهوا للسؤال عن حالتهم الوظيفية   فكان رد  مسؤل التعينات بالمديرية  و مسؤل التسويات   انه لا يوجد درجات  خالية للتسوية عليها  وهذا كله ليس من اختصاص مديرية الشئون الصحية ولكن  يرجع لاختصاص   جهاز التنظيم والادارة  وعند الرد بذلك   قالوا بالحرف  وكيلة الوزارة رافضة لتسويات اى  موظف   فهل وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ اقوى من  القانون   اقوى من مجلس النواب  اقوى من توجهات رئيس الجمهورية؟

رغم انه للعلم فقد قامت محافظة سوهاج  وبالاخص مديرية الشئون الصحيه بها بتسوية حالات العاملين بها  وفى سنة 2017 وعلى  قانون 47 ايضا  والعمل بتلك الفقرة الانتقالية فى قانون  الخدمة المدنية الجديد .

ولكن بمحافظة كفر الشيخ  لها قوانين والايات خاصه تحملها وتتحكم فيها فكيف تريد منى أعطى العمل والمريض حقه في الوقت الذي ضاع فيه حقى واضافوا لم يتم  اجتماع لجنة شئون العاملين منذ عام مضى  رغم ان القانون ينص على اجتماع تلك اللجنة  كل شهر .

ولم تقم بارسال اى اوراق لمن تقدم باوراقة للتسوية  الى جهاز التنظيم والادارة  الا لمن ترغب  فى تسوية حالتهم الوظيفية من رجالها فقط  ونمتلك تلك المستندات بذلك

فهل الشؤن الصحة بكفر الشيخ  لديهاصلاحيه في تعديل القوانين والتحكم فى المسميات الوظيفية وضياع حقوق عاملين أرواح الناس بين أيديهم

وتساءلوا  كيف تقوم محافظة مثل سوهاج بتسوية حالة موظفيها  وتمنع  وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ هذا الحق عن  العاملين بها  بدون محاسبتها  وبدون  حق او قانون نتوجه بشكوانا إلى السيد/ رئيس الجمهورية، حقوقنا ياريس وإلى اللواء/محافظ كفر الشيخ برفع الظلمم الواقع علينا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق